ترجمة المدى
كشف تقرير جديد أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء أن تجاهل حماية المدنيين في السودان لا يزال يتسبب في “خسائر بشرية لا تُحتمل”، في ظل استمرار النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة المتحالفة معهما، مشيرا إلى التحقق من مقتل 2,230 ألف مدني في الحرب الأهلية السودانية منذ بداية العام الجاري، وأن ثلاثة أرباع هذه الوفيات كانت ناجمة عن هجمات الطائرات المسيّرة.
ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 يونيو/حزيران 2026، ويوثق أنماطاً متواصلة من الانتهاكات التي رافقت الحرب، بما في ذلك استهداف المدنيين والأعيان المدنية، والهجمات العشوائية، وأعمال الانتقام ضد المدنيين المتهمين بالتعاون مع الطرف الآخر، واستمرار استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب. كما يعرب التقرير عن قلقه إزاء استمرار عمليات القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي وتراجع الحيز المدني.
وأدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ما وصفه بـ«التجاهل الصارخ لقوانين الحرب» من جانب أطراف النزاع، مؤكداً أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأوضح قائلا: “الحقائق تتحدث عن نفسها. وتقدم نتائج تقريرنا مزيداً من الأدلة، إن كانت هناك حاجة إليها، على المعاناة المدنية التي لا تنتهي في السودان، وعلى تجاهل أطراف النزاع المستمر والصارخ لقوانين الحرب.”
وأضاف: “يوثق التقرير، مرة أخرى، انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في ظل إفلات واسع من العقاب، وقد ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.”
ووثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل 1,390 مدنياً خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 نتيجة القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة المتحالفة معهما، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من هؤلاء القتلى سقطوا جراء هجمات بالطائرات المسيّرة، التي أصبحت، بحسب التقرير، “السمة المميزة للحرب”.
وخلال الأشهر الأربعة التالية (يوليو/تموز – أكتوبر/تشرين الأول)، تأكد مقتل 840 مدنياً إضافياً، بينهم نحو 520 شخصاً لقوا حتفهم في هجمات بالطائرات المسيّرة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الضحايا المدنيين الذين تمكنت الأمم المتحدة من التحقق منهم بين يناير/كانون الثاني ونهاية أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 2 ألف و230 قتيلاً مدنياً، وأكثر من 1 ألف و630 منهم قتلوا نتيجة هجمات بالطائرات المسيّرة.
ويؤكد التقرير أن الأعداد الفعلية للضحايا يُرجح أن تكون أعلى بكثير.
وجاء في التقرير: “الزيادة في استخدام الطائرات المسيّرة برزت كإحدى السمات الرئيسية للنزاع في السودان، إذ مكّنت أطراف القتال من توسيع نطاق عملياتها إلى ما هو أبعد بكثير من مناطق سيطرتها الميدانية وخطوط المواجهة”.
وأوضحت المفوضية أن الطائرات المسيّرة لا تستهدف المدنيين بشكل مباشر فحسب، بل باتت تستهدف بصورة متزايدة المرافق الحيوية اللازمة لبقاء السكان على قيد الحياة، مثل مصادر المياه وشبكات إمدادات الكهرباء، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
كردفان الأكثر تضررا
بحسب التقرير، كانت منطقة كردفان الأكثر تضرراً، حيث سجلت أكثر من ثلثي الضحايا المدنيين الموثقين.
وجاءت دارفور في المرتبة الثانية، بينما طالت الهجمات أيضاً مناطق شرق ووسط السودان، ولا سيما ولاية النيل الأبيض، التي شهدت مقتل 41 مدنياً على الأقل خلال فترة التقرير.
استهداف للبنية التحتية
وثق التقرير استهداف مجموعة واسعة من المواقع المدنية، شملت الأسواق والمستشفيات والمدارس ومنشآت الوقود ومصادر المياه ومواقع النازحين والعجلات المدنية. وأشار إلى أن بعض هذه المواقع تعرض للهجوم أكثر من مرة.
وخلال النصف الأول من عام 2026، وثق مكتب حقوق الإنسان ما لا يقل عن 39 هجوما بطائرات مسيّرة على الأسواق، و20 هجوما على مركبات وعجلات مدنية، و17 هجوما على صهاريج ومستودعات الوقود، و16 هجوما على منشآت صحية.
ويرى التقرير أن هذه الهجمات تثير مخاوف جدية بشأن الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المنشآت الضرورية لبقاء السكان، إضافة إلى حماية العاملين في القطاع الصحي والمرافق الطبية، في وقت تعاني فيه البلاد أصلاً من نقص حاد في المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية.
تفاقم أزمة الغذاء
وأوضح التقرير أن استهداف الأسواق، إلى جانب أعمال النهب وفرض القيود على حركة المدنيين، أدى إلى تقويض الوصول إلى الغذاء بصورة خطيرة.
وأشار إلى أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) حذر في أكتوبر/ تشرين الأول من أن النزاع والنزوح والجفاف تدفع أجزاء من دارفور وكردفان نحو خطر متزايد للمجاعة، وسط ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
استهداف البنية التحتية للطاقة
شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الضحايا، بالتزامن مع تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة على الأعيان المدنية.
ولفت التقرير إلى اتجاه مقلق يتمثل في تكثيف استهداف محطات الكهرباء وإمدادات الوقود.
ففي غضون أكثر بقليل من أسبوعين، بين 20 أكتوبر و4 نوفمبر، تعرضت 29 ضربة بطائرات مسيّرة، نسبها التقرير إلى قوات الدعم السريع، واستهدفت مرافق الكهرباء ومحطات الوقود في 11 ولاية.
وأدت هذه الهجمات إلى انقطاعات واسعة للكهرباء، وتفاقم أزمة الوقود، وتأثر ملايين المدنيين، حتى في المناطق البعيدة عن خطوط القتال.
كما تسببت بانقطاع الخدمات الأساسية، بما في ذلك تعطيل خدمات الرعاية الصحية، وتوقف جلسات غسيل الكلى، وتأجيل العمليات الجراحية، مع تراجع إمكانية الحصول على مياه نظيفة، واضطراب إنتاج الغذاء.
واختتم التقرير بالتشديد على أن المساءلة، بغض النظر عن هوية الجناة أو انتمائهم، ضرورية لكسر دوامة العنف ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.
وأكد المفوض السامي فولكر تورك بقوله: “يتعين على أطراف النزاع حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، فالعالم يراقب.”
عن صحف ووكالات عالمية