“ألمانيا يجب أن تظل المقر الرئيسي”
وفي تصريحات لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونج”، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي:”توقعاتي واضحة، وهي أنه يجب أن تظل ألمانيا المقر الرئيسي لتطوير السيارات وإنتاجها”.
وأضاف:”بعد كل ما حققناه على الصعيد السياسي، وفي مقدمته التراجع عن حظر محركات الاحتراق الداخلي في أوروبا، أنتظر من قطاع صناعة السيارات أن يعلن بوضوح التزامه أيضا بمقره الرئيسي في ألمانيا”.
تخفيف الحظر الأوروبي في الأفق
وتتزايد المؤشرات على تخفيف القواعد الأوروبية للمناخ، وبالتالي تخفيف ما يُعرف بـ”حظر محركات الاحتراق الداخلي”.
ويتيح المقترح المطروح حاليا لشركات السيارات مواصلة بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي والسيارات الهجينة حتى بعد عام 2035، دون التعرض لغرامات مالية. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في ديسمبرالمقبل.
أزمة القطاع: إلغاء وظائف وإغلاق مصانع
وتواجه صناعة السيارات الألمانية حاليا أزمة حادة، حيث تعمل كبرى الشركات على إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف، وتدرس إغلاق بعض المصانع.
وتبرر الشركات هذه الخطوات بأسباب متعددة، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج في ألمانيا، مقابل تكثيف استثماراتها في الخارج.
دعم الاستثمارات الخارجية مع الحفاظ على الهوية
وقال بيلغر إنه يتفهم توجه الشركات للاستثمار في الخارج، لكنه شدد على أن علامة “صنع في ألمانيا” لا تزال تلعب دورا محوريا في قطاع السيارات.
وأضاف:”فالسيارة اخترعت في ألمانيا، وطورت هنا ابتكارات كثيرة، وينبغي أن يكون طموحنا في المستقبل أيضا أن نكون في طليعة جميع مجالات التنقل.
ويشمل ذلك، بالنسبة لي، مواصلة الشركات الألمانية تطوير السيارات وإنتاجها داخل ألمانيا”.
تحديات التكلفة والمنافسة الصينية
وشدد الوزير الألماني على ضرورة أن تخفف الحكومة الأعباء عن القطاع، ولا سيما التكاليف المرتبطة بالعمالة والطاقة والبيروقراطية. لكنه أقر في الوقت ذاته بأن “الإنتاج في ألمانيا لن يصبح أبدا منخفض التكلفة بالقدر نفسه الذي يتمتع به في دول أوروبا الشرقية”.
وأضاف أن على أوروبا أيضا تحديد موقف واضح من المنافسة مع الصين، التي وصفها بأنها “غير عادلة”، في إشارة إلى الممارسات التجارية والصناعية الصينية التي تشكل تحدياً للصناعة الأوروبية.
المصدر: روسيا اليوم (RT)+ ” د ب أ”