ترجمة عدنان علي
تدعي باكستان أنها اكتسبت أهمية دبلوماسية على الساحة الدولية بفضل دورها في السعي للتوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران؛ إلا أنها في الوقت ذاته تعمل داخلياً على إسكات الأصوات المعارضة وتقييد حقوق الأفراد باستخدام أساليب قمعية وحشية. فأي قيمة تُرجى من هذه البراغماتية الدبلوماسية، إذا كان الشعب الباكستاني يعاني تحت وطأة حكومة هجينة تجمع بين السلطتين المدنية والعسكرية؟ يخرج المواطنون للاحتجاج على قضايا شتى؛ بدءاً من الأزمات الاقتصادية والسياسية والدستورية، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والطاقة، وصولاً إلى قمع حقوق الإنسان والحريات المدنية. فماذا تفعل إسلام أباد حيال ذلك؟ إنها تحاول طمس هذه القضايا الداخلية وتجاهلها تماماً.
ورغم أن جهود باكستان لم تسفر عن نتائج ملموسة خلال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أنها حظيت باعتراف دولي لدورها في توفير منصة لهذه المحادثات. وقد تصدر كل من رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير المشهد الدولي، مبالغين أحياناً في الحديث عن تحقيق “اختراق” دبلوماسي، في حين لم يحدث أي تقدم فعلي. ولقد امتلأت الصحافة الدولية بصور تجمعهما مع قادة العالم؛ لكن خلف تلك الصور الدبلوماسية والإشادات الدولية، يكمن واقع داخلي مثير للقلق البالغ.
لطالما أُسندت إلى باكستان مهام محورية كلما نشبت أزمة جيوسياسية في جنوب آسيا أو الشرق الأوسط، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي. لذا، لم يكن مفاجئاً أن يتردد اسم إسلام أباد في سياق التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما في ظل غياب أي أفق لنهاية الصراع. فقد شكل الموقع الجغرافي لباكستان، وعلاقاتها بدول الخليج، وسجلها السابق في تقديم الدعم للولايات المتحدة، عوامل قوة لصالحها. غير أن الحكومة الباكستانية الهجينة (المدنية-العسكرية) أساءت فهم هذا الانفتاح الدبلوماسي، واعتبرته بمثابة تفويض لها لقمع المعارضة في الداخل.
قد يكون من القابل للنقاش ما إذا كانت باكستان تستحق الاعتراف الدولي الذي نالته بفضل دورها الدبلوماسي في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران؛ لكن هذا لا يبرر بأي حالٍ لحكام باكستان الاستهزاء بالحريات المدنية، وتقويض المؤسسات الديمقراطية، والتهرب من المساءلة. أليس من المفارقات أن تقدم إسلام أباد نفسها على الساحة الدولية كطرفٍ يمهد الطريق للسلام، بينما تسمح في الوقت ذاته لأجهزتها بارتكاب شتى أنواع الفظائع بحق مواطنيها؟
تسعى إسلام أباد إلى نيل اعتراف العالم بمساهمتها في السلام العالمي، في حين يجد الشعب الباكستاني صعوبة بالغة في العيش بسلام. ولا يمكن للحكومة -التي تمثل مزيجاً من السلطتين المدنية والعسكرية- استغلال دورها على الصعيد الدولي لصرف الأنظار عن المظالم الشعبية المتزايدة في الداخل؛ إذ لا يمكنها التنصل من المسؤولية السياسية، أو التهرب من توفير الحلول للأزمة الاقتصادية، أو تجاهل الحقوق المدنية. كما لا يمكنها الاستمرار في إخفاء واقع المؤسسات الديمقراطية المتردية وحالة الحريات المدنية عن أنظار العالم.
يتعرض المحتجون والمعارضون السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان لقمعٍ مستمر، حيث تُستخدم ضدهم قوانين صارمة تتعلق بالقوانين الجنائية ومكافحة الإرهاب. وبذريعة الحفاظ على الأمن القومي والنظام العام، تفرض الأجهزة الحكومية تدابير قاسية للغاية ضد مواطنيها. وقد أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن كل هذه الممارسات تعكس “استعداد الحكومة لتحويل النظام القانوني إلى سلاحٍ ضد الأصوات المنتقدة”. ويُصنَّف النشطاء السياسيون -لا سيما أولئك المنتمون إلى حزب “حركة الإنصاف الباكستانية” (PTI) بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان- كتهديدٍ للأمن القومي.