ترجمة / عدنان علي
جاء التطور الأكثر أهمية فيما يتعلق بـ “آزاد جامو وكشمير” من جنيف؛ حيث وجه ستة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان رسالة شديدة اللهجة، طعنوا فيها رسمياً في قرار باكستان تصنيف “اللجنة الشعبية المشتركة للعمل” (Joint Awami Action Committee – JAAC) كمنظمة إرهابية. وحذر الخبراء من أن هذه الخطوة قد تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتبدو وكأنها إجراء انتقامي ضد نشاط سياسي وعمالي وحقوقي. ولا تكمن أهمية هذه الرسالة في مجرد انتقادها لإجراء حكومي محدد، بل تعكس قلقاً دولياً متزايداً من التعامل مع حراك سياسي واجتماعي في “آزاد كشمير” من منظور أمني بحت، في وقت لا تزال فيه اتهامات خطيرة -تتعلق باستخدام القوة المفرطة، والاعتقالات الجماعية، وتقييد الحريات المدنية، والعقاب الجماعي- دون رد أو معالجة. فعلى مدى سنوات، ظلت “آزاد كشمير” تحظى باهتمام دولي محدود، رغم الشكاوى المتكررة بشأن الحكم الذاتي السياسي وهيكل الإدارة في المنطقة. وتأتي رسالة الأمم المتحدة لتغير هذه المعادلة؛ إذ تحمل توقيع ستة من أصحاب الولايات الخاصة -بمن فيهم خبراء في مجالات مكافحة الإرهاب، وحرية التعبير، والاحتجاز التعسفي، والتجمع السلمي، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان- وتطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تحول حراك للمواطنين يطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمساءلة السياسية إلى “تهديد أمني” لمجرد أنه تجرأ على تحدي هياكل السلطة الراسخة؟
ووفقاً للادعاءات التي أشار إليها خبراء الأمم المتحدة، فقد استُخدمت تشريعات مكافحة الإرهاب ضد هذه اللجنة، رغم أن ممثلي الحكومة كانوا قد انخرطوا سابقاً معها في مفاوضات رسمية. وهذا التناقض يصعب تجاهله؛ فالحكومات عادةً ما تتفاوض مع الأطراف السياسية، ولا تجري حوارات منظمة مع كيانات تعتبرها فعلياً “إرهابية”. لذا، فإن التحول من التفاوض إلى الحظر يثير تساؤلات مشروعة حول الأساس القانوني والسياسي لهذا التصنيف.
ولا تقتصر المخاوف على قرار الحظر بحد ذاته؛ إذ تسلط رسالة الأمم المتحدة الضوء على تقارير تفيد بشن عمليات أمنية واسعة النطاق ضد المحتجين، شملت اعتقالات جماعية، وتوجيه تهم تتعلق بالإرهاب، وتقييد حرية التنقل، وقطع خدمات الإنترنت والاتصالات، فضلاً عن مزاعم باستخدام القوة المفرطة. ومما يثير القلق بشكل خاص، ورود ادعاءات بمقتل محتجين خلال المظاهرات، وتعرض عائلاتهم لضغوط وترهيب أثناء محاولتهم استعادة جثامين ذويهم. تتجاوز المخاوف نطاق الحظر بحد ذاته؛ إذ تشير مراسلات الأمم المتحدة إلى تقارير حول عمليات أمنية واسعة النطاق ضد المحتجين، تشمل اعتقالات جماعية، وتوجيه تهم تتعلق بالإرهاب، وفرض قيود على التنقل، وتعطيل خدمات الإنترنت والاتصالات، إلى جانب مزاعم باستخدام مفرط للقوة. ومما يثير القلق بشكل خاص، ورود ادعاءات بمقتل محتجين خلال المظاهرات، وتعرض عائلاتهم لضغوط وترهيب أثناء محاولتهم استلام جثامين ذويهم.
ولا تقل التقارير المتعلقة بإدراج 205 أشخاص ضمن إطار الرقابة الخاص بمكافحة الإرهاب في باكستان إثارةً للقلق؛ حيث يُزعم أن هذا الإجراء أدى إلى فرض قيود على السفر، وتكثيف المراقبة، وسحب وثائق الهوية، وتطبيق عقوبات مالية مثل تجميد الحسابات المصرفية. كما أن شمول نساء ضمن قائمة الأشخاص الذين طالتهم هذه العقوبات يعكس مدى اتساع نطاق الإجراءات التي اتخذتها الدولة.
وقد تكون التبعات على المشهد السياسي في “آزاد كشمير” عميقة للغاية؛ فهذه المنطقة ظلت لفترة طويلة تعمل في ظل ترتيب دستوري فريد يجعل العديد من القرارات الجوهرية مرتبطة بالهياكل السياسية والإدارية في باكستان. وتتمتع المؤسسات المنتخبة في “آزاد كشمير” باستقلالية محدودة، إذ تعمل ضمن أطر تُحدد في نهاية المطاف من جهات أخرى. وقد أعادت الاضطرابات الراهنة إحياء هذه النقاشات بحدة أكبر.