وأضافت المنصة أن شركة الغاز المصرية “إيغاس” وقعت اتفاقاً ضخماً لإنتاج الغاز من الحقل القبرصي “أفروديت”، الذي يُقدّر حجمه بنحو 100 مليار متر مكعب.
وأشارت إلى أن جزءاً صغيراً من الحقل يقع في المياه الإقليمية الإسرائيلية، ولذلك من المتوقع أن يصل جزء من العائدات أيضاً إلى إسرائيل.
وقالت منصة “دافار 1” الإسرائيلية إنه رغم أن الحديث يدور الأسبوع الماضي حول اكتشاف بقيمة مليارات عديدة من الدولارات، إلا أنه بالنسبة للاستهلاك المصري من الغاز تُعد هذه الأرقام منخفضة نسبياً.
وأضافت أن مصر، التي كانت حتى فترة قريبة مصدرة للغاز بفضل احتياطيات الغاز الضخمة التي اكتُشفت قبالة سواحلها، تواجه ارتفاعاً مستمراً في متطلبات الطاقة داخلياً، مما قادها إلى استهلاك يتراوح بين 50 و70 مليار متر مكعب سنوياً.
وأشارت إلى أن مصر تواجه أيضاً انخفاضاً حاداً في قدرة الإنتاج، خاصة في حقل “ظُهر”، الذي يبدو أن أعطالاً تقنية حدثت فيه تسببت في فقدان غاز ملحوظ.
وأضافت المنصة أن شركة الغاز القبرصية “سي إتش سي” أعلنت يوم الخميس الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم تمهيداً لاتفاق توريد غاز مع شركة الغاز الحكومية المصرية “إيجاس”.
وأشارت إلى أنه وفقاً لشروط المذكرة، سينقل الاتفاق إلى مصر كامل الغاز الذي سيُنتج في حقل “أفروديت” في منطقتها البحرية.
وأضافت أن حجم الحقل يُقدّر بنحو 100 مليار متر مكعب، عشرة في المئة منها في منطقتها البحرية الإسرائيلية، فيما يُسمّى حقلاً مشتركاً.
وقالت المنصة إنه لا توجد حتى الآن اتفاقات دقيقة حول الحصة النسبية لإسرائيل في الملكية والعائدات من الحقل.
وأضافت أن إسرائيل وقبرص أوضحتا بالفعل في العام الماضي أن قرار تقاسم العائدات من الاحتياطيات يجب أن يُحسم بين شركات الغاز في الدولتين، وأن الدولتين ستتخذان أي قرار.
وأشارت إلى أنه إذا وافقت حكومتا قبرص ومصر على الصفقة، فمن المرجح أن تحصل إسرائيل على حصة معينة من العائدات.
قالت منصة “في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة بمنطقة شرق المتوسط، تبرز مصر مرة أخرى كلاعب محوري لا غنى عنه في معادلة الطاقة الإقليمية.
فبينما تتنافس الدول على استغلال الاحتياطيات الغازية المكتشفة حديثاً، تختار القاهرة استراتيجية ذكية تقوم على تحويل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة إلى “منصة لوجستية” تربط بين منتجي الغاز ومستهلكيه.
المصدر: davar1